2 مليار دولار وإقامة 10 سنوات: هل تسيطر قطر على شركات الويب؟

قطر تراهن بقوة على المستقبل الرقمي. إعلانها عن ضخ ملياري دولار إضافية لدعم قمة الويب 2026، إلى جانب منح إقامة لمدة عشر سنوات للشركات المشاركة، ليس مجرد حزمة حوافز، بل هو بيان نوايا واضح يؤكد تصميم الدوحة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للاقتصاد الرقمي والابتكار. هذه الخطوة، التي تأتي ضمن رؤية أوسع لتحويل الاقتصاد، تعيد تشكيل المشهد التكنولوجي في المنطقة وتضع معايير جديدة لجذب المواهب ورؤوس الأموال.

الرهان الكبير على الرقمي: لماذا الآن؟

لم يعد الحديث عن "اقتصاد ما بعد النفط" ترفاً فكرياً في الخليج، بل ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات العالمية. قطر، إدراكاً منها لهذه الحقيقة، تسير بخطى حثيثة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال اقتصاد المعرفة، مستندة إلى رؤيتها الوطنية 2030. الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030، التي أطلقت كخريطة طريق لتحول رقمي شامل، تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة.

تأتي قمة الويب 2026، في نسختها الثالثة بالدوحة، لتكون محطة مفصلية في هذا المسار. إنها ليست مجرد تجمع سنوي، بل منصة استراتيجية لتمكين الشراكات التي تسرع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يعزز تنافسية دولة قطر إقليمياً وعالمياً. التقرير الصادر عن شركة "سيلفرلود" أظهر أن قمة الويب قطر 2025 حققت عوائد اقتصادية بلغت نحو 807 ملايين ريال قطري، مما يؤكد الدور المتنامي لهذا الحدث في تنويع الاقتصاد الوطني. هذا النجاح يعكس ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي في البيئة الاقتصادية القطرية وبنيتها التحتية المتميزة.

الجاذبية المزدوجة: المال والإقامة

الحزمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال افتتاح قمة الويب قطر 2026، تحمل بعدين رئيسيين للجاذبية: التمويل السخي والإقامة طويلة الأجل. الإعلان عن توسيع برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار بملياري دولار إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الالتزامات الرأسمالية للبرنامج إلى 3 مليارات دولار، يؤكد مكانة قطر كوجهة استثمارية جاذبة لرأس المال العالمي في المستوى الرفيع لشركات رأس المال الجريء. هذا التمويل يستهدف مجالات متخصصة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والبنية التحتية.

أما منح إقامة لمدة عشر سنوات للشركات المشاركة في قمة الويب، فهو خطوة نوعية تتجاوز الحوافز المالية لتلامس عمق الالتزام ببناء مجتمع ابتكاري مستدام. هذا البرنامج، الذي يستهدف رواد الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين، يمثل امتداداً لبرامج الإقامة الحالية ويهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي طويل الأجل، والمؤسسين، والقيادات في القطاع الخاص. هذه الحوافز، التي يقدمها مركز قطر للمال للسنة الثالثة على التوالي، تشمل إعفاء ضريبياً كاملاً وإعفاء من الرسوم السنوية ورسوم التسجيل لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى توفير مكاتب مجانية.

الدوحة كقاطرة للابتكار: تحديات وفرص

تخطو قطر خطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال عام 2019 كإطار شامل لدعم تبني التقنية في مختلف القطاعات. وتخصص استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، لدعم البحث والتطوير والبنية التحتية الرقمية والشركات الناشئة. هذه الاستثمارات يتوقع أن توفر نحو 26 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي.

الدوحة، من خلال مبادرات مثل "ابدأ من قطر" (Startup Qatar)، تقدم نفسها كنقطة انطلاق إقليمية للابتكار التكنولوجي، وقاعدة لنمو الشركات الناشئة وتوسعها نحو الأسواق العالمية. هذه المنصة، التي تعمل كجناح وطني متكامل ضمن فعاليات قمة الويب، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع رحلة تأسيس الشركات، من خلال تقديم حزمة شاملة من الخدمات تشمل الإرشاد، وتسهيل التراخيص، وربط المستثمرين برواد الأعمال، وفتح قنوات مباشرة مع جهات التمويل.

ومع ذلك، لا تخلو هذه الرحلة من التحديات. ففي ظل تنافس إقليمي وعالمي متزايد على استثمارات التكنولوجيا والابتكار، تحتاج قطر إلى ترجمة هذه الاستثمارات الخارجية إلى أثر اقتصادي داخلي ملموس، سواء من حيث خلق فرص عمل نوعية، أو تعزيز الابتكار المحلي، أو بناء اقتصاد رقمي تنافسي. كما أن التركيز على بناء رأس المال البشري وتوطين المهارات في القطاع الخاص، وإعداد جيل مبتكر قادر على قيادة المستقبل التقني، يظل حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الطموحة.

مستقبل يتشكل في الدوحة

ما تفعله قطر اليوم في قمة الويب 2026 هو أكثر من مجرد استضافة حدث تكنولوجي؛ إنه استثمار في المستقبل. من خلال ضخ رؤوس الأموال وجذب العقول، تسعى الدوحة إلى أن تصبح مختبراً حياً للأفكار الجديدة ومنصة انطلاق للشركات الناشئة التي ستشكل ملامح الاقتصاد العالمي. يبقى التحدي الحقيقي في قدرة هذه المبادرات على خلق منظومة متكاملة ومستدامة للابتكار، لا تكتفي باستقطاب الشركات، بل تغذي وتنمي المواهب المحلية، وتدمجها في نسيج اقتصادي معرفي حقيقي، يضمن لقطر الريادة في سباق التكنولوجيا العالمي.