الشرقية السعودية: 36 مشروعاً بـ21 ملياراً.. سياحة لا تُصدق؟

تضخ المملكة العربية السعودية 21 مليار ريال في 36 مشروعاً سياحياً وفندقياً جديداً بالمنطقة الشرقية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة وتعزيز مكانتها كمركز جذب سياحي واستثماري إقليمي وعالمي. هذه الاستثمارات الضخمة، التي أعلن عنها وزير السياحة أحمد الخطيب، تُعد ترجمة عملية لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تسعى لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

المنطقة الشرقية: رهان استراتيجي يتجاوز النفط

لطالما ارتبط اسم المنطقة الشرقية بالمملكة بالنفط، ولكن الرؤية الجديدة تسعى لتجاوز هذا الارتباط الأحادي. فالمنطقة، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي على الخليج العربي وشواطئها الممتدة، وتنوعها الثقافي والتراثي، تمتلك مقومات سياحية هائلة لم تستغل بالكامل بعد. هذه المشاريع الجديدة تأتي لتفعل هذه المقومات، محولةً المنطقة إلى وجهة تجمع بين السياحة الساحلية، والترفيه، والتراث، والأعمال. الهدف ليس مجرد إضافة مرافق إيواء، بل بناء منظومة سياحية متكاملة قادرة على جذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بعد أن تجاوزت المملكة هدفها السابق البالغ 100 مليون زائر قبل الموعد المحدد. هذا التحول يمثل ركيزة أساسية في بناء "اقتصاد مزدهر" ضمن محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

أرقام تتحدث: محركات النمو الاقتصادي

الاستثمار بـ 21 مليار ريال في 36 مشروعاً سياحياً، منها 14 مشروعاً مدعوماً بشكل مباشر من وزارة السياحة، ليس مجرد إنفاق، بل هو ضخ لرأس مال تحفيزي سيولد عوائد اقتصادية متعددة الأوجه. من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع نحو 7 آلاف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، لترفع إجمالي عدد الغرف المدعومة من الوزارة إلى 22 ألف غرفة فندقية في المنطقة، ضمن سعي المملكة للوصول إلى 675 ألف غرفة فندقية على مستوى المملكة بحلول 2030. هذا التوسع في الطاقة الاستيعابية سيُحدث قفزة نوعية في قطاع الضيافة، ويعزز جاهزية المنطقة لاستقبال أعداد متزايدة من السياح المحليين والدوليين.

الأثر الاقتصادي يتجاوز ذلك بكثير. فالسياحة هي محرك قوي لخلق فرص العمل، وتنمية القدرات البشرية الوطنية. مع التوقعات بتوفير مليون وظيفة جديدة في القطاع السياحي بحلول 2030 على مستوى المملكة، ستسهم مشاريع الشرقية بلا شك في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء وبنات الوطن، مما يعزز معدلات التوظيف ويقلل البطالة. كما أن هذه الاستثمارات ستدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنشط سلاسل الإمداد المحلية، وتزيد من مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لتصل إلى 10% بحلول 2030. هذا التحول يمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.

وجهات نوعية: بناء تجارب لا مجرد منشآت

التركيز في هذه المشاريع ليس على الكم فحسب، بل على النوعية والتنوع. فالمشاريع المدعومة تضم وجهات نوعية مثل منتجع خليج الدانة إنتركونتيننتال، ومنتجع روست الريفي، وفندق ماريوت شاطئ نصف القمر، إضافة إلى جزيرة المرجان، ومشروع "أجدان آيلاند" السياحي في كورنيش الخبر. كما أن مشروع "THE RIG" الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في 2021، ويقدم تجارب استثنائية في الضيافة والترفيه مستوحاة من المنصات النفطية، يمثل إضافة نوعية للوجهات السياحية في المملكة عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً. هذه المشاريع تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تطوير منتجات سياحية متكاملة تجمع بين الضيافة الفاخرة، والأنشطة البحرية، والترفيه، والثقافة، والتراث، لتلبية أذواق شرائح واسعة من الزوار. إنها محاولة لخلق تجارب فريدة لا تتوفر في أي مكان آخر، مما يعزز القدرة التنافسية للمنطقة على الساحة السياحية العالمية.

تحديات وفرص: نظرة للمستقبل

لا يخلو هذا المسار من التحديات. فمع هذا النمو المتسارع، تبرز الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية الداعمة، وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في قطاع السياحة والضيافة، وضمان الاستدامة البيئية للمشاريع الساحلية. كما أن تسويق المنطقة الشرقية كوجهة سياحية متكاملة يتطلب جهوداً تسويقية منسقة ومبتكرة لتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالنفط فقط.

لكن الفرص المتاحة تفوق التحديات. فالدعم الحكومي الكبير من خلال وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي، الذي مول 2100 مشروع بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال على مستوى المملكة، يمثل عامل تمكين حاسماً. كما أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات السياحية، ستعزز من قدرة المملكة على تحقيق مستهدفاتها الطموحة.

إن إطلاق هذه المرحلة الجديدة من المشاريع السياحية في المنطقة الشرقية ليس مجرد خبر اقتصادي عابر، بل هو إعلان عن ميلاد وجهة سياحية جديدة على خريطة الخليج العربي، وخطوة عملاقة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030. إنها شهادة على أن المملكة لا تكتفي بالحديث عن المستقبل، بل تصنعه على أرض الواقع، مشروعاً تلو الآخر، باستثمارات تتحول إلى فرص، وأرقام تتحول إلى إنجازات.